جاءت ميزانية المملكة للعام 2015 مرة أخرى ضخمة وتحفيزية أبقت على الإنفاق عند مستويات مرتفعة جداً لتؤكد على عزم الحكومة ومقدرتها على دعم عملية النمو الاقتصادي في البلاد، رغم الظروف العالمية التي أدت إلى هبوط كبير في أسعار النفط. وتضمنت الميزانية عجزاً يعادل 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي ستتم تغطيته بسهولة بالسحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى مؤسسة النقد "ساما". كذلك تم خفض الدين المحلي إلى مستوى لم يشهده منذ فترة طويلة، حيث أصبح يعادل فقط 1,6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.