تشير بيانات يتم نشرها للمرة الأولى حول إجمالي الأصول والخصوم الأجنبية لكافة مكونات الاقتصاد السعودي (الدولة والشركات والأفراد) أن إجمالي الأصول الخارجية للمملكة قد تنامى بصورة متسارعة خلال السنوات الأخيرة حتى بلغ 707 مليار دولار بنهاية عام 2010. وتعتبر هذه الأصول من الضخامة بحيث تمثل ها مصدراً أساسياً لقوة الاقتصاد السعودي.