تشير بيانات مصلحة الإحصاءات إلى تباطؤ التضخم السنوي في المملكة إلى 3,8 بالمائة في مايو وذلك نتيجة لانخفاض التضخم الأساسي إلى 2,6 بالمائة. ورغم تباطؤ التضخم الأساسي، تسارع التضخم في مجموعتي الأغذية والمساكن والإيجارات في مايو وبقيا المساهمين الرئيسيين في التضخم الشامل. ورغم أنه من المرجح استمرار الضغوط التضخمية المحلية، لكننا نرى أن المسار الحالي للتضخم ناجم عن الطلب أكثر من كونه ناجم عن زيادة في التكلفة بسبب برامج الإصلاح التي شهدها سوق العمل مؤخراً.