أظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الأول من العام بنسبة 2,1 بالمائة مقارنة بـ 4,4 بالمائة للربع السابق و 6,6 بالمائة للربع المماثل من العام الماضي. وقد شمل التباطؤ معظم القطاعات، حيث سجل قطاع واحد فقط هو قطاع الخدمات الحكومية نمواً أسرع من مستوى نموه خلال الربع الرابع لعام 2012. ورغم ذلك، نمت جميع قطاعات الاقتصاد باستثناء قطاع النفط. نتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي المزيد من التراجع على أساس المقارنة السنوية في الربع الثاني نتيجة لتباطؤ النمو في إنتاج النفط، وينتظر أن تستفيد بقية قطاعات الاقتصاد الأخرى من متانة المعطيات المحلية.