أظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة أن الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4,7 بالمائة، مرتفعاً بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن مستوى النمو في نفس الفترة من عام 2013. لم يطرأ تغيير على النمو مقارنة بالربع السابق وجاء معتمداً أكثر على قطاع النفط، حيث ظل تأثير التغيرات الهيكلية في سوق العمل على القطاعات غير النفطية باقياً. نتيجة لذلك، سجل عدد من القطاعات القيادية غير النفطية تراجعاً في النمو، لكن مساهمتها في النمو الاقتصادي الكلي لا تزال قوية.