نتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي أدائه القوي عام 2015، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان في السنوات القليلة الماضية. وينتظر أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الشامل إلى 2,5 بالمائة، بينما سيواصل القطاع الخاص غير النفطي تحقيق نمو قوي عند 5,3 بالمائة. وسيؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض فائض الحساب الجاري وتسجيل عجز في الموازنة أعلى مما ورد في تقديرات الميزانية.