مؤشرات الاقتصاد الكلي: سبتمبر 2015

في هذا التقرير عدلنا توقعاتنا للعامين 2015 و2016 بحيث تعكس البيانات الأخيرة التي جاءت بصفة عامة أضعف من توقعاتنا. نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3,2 بالمائة و 2,3 بالمائة لعامي 2015 و 2016 على التوالي، منخفضاً من 3,5 بالمائة عام 2014. سيؤدي الإنفاق المرتفع على الاقتصاد مصحوباً بتراجع أسعار النفط، إلى حدوث عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، أما العجز في الحساب الجاري فسيكون صغيراً عام 2015. لكن، الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز القائمة على المزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين ستضمن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، وينتظر أن يبدأ التوازن المالي في التحسن ابتداءً من عام 2016.