نتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي ككل تباطئه عام 2016، حيث يحتاج القطاع الخاص التكيف تدريجياً مع الأوضاع الجديدة للعجز في الميزانية وتراجع الإنفاق الذي أعلنت عنه الحكومة. ونتوقع انخفاض أسعار النفط عام 2016 مقارنة بالعام السابق، ما يؤدي إلى بقاء عجز الميزانية برقم من خانتين، لكن نعتقد أن الحكومة ستواصل بطريقة تدريجية تنويع إيراداتها وضبط إنفاقها. في اعتقادنا، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة المحلية تشكل توجهاً نحو عملية إصلاح واسعة للسياسة الاقتصادية المحلية. ورغم أن استراتيجية المملكة الحالية للمحافظة على الحصة السوقية ستقود إلى مستويات منخفضة من الإيرادات النفطية في المدى القصير، إلا أنها في النهاية ستحقق فائدة للمملكة خلال سنوات قليلة. نتوقع أن تواصل الحكومة دعمها للنشاط الاقتصادي، رغم الظروف السائدة في أسواق النفط وهبوط الأسعار.