شهدت المملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية عدداً من التطورات تؤكد التزام الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد السعودي، ففي أبريل جرى الكشف عن الإطار العام لرؤية المملكة 2030، وفي الآونة الأخيرة تم إجراء تغييرات كبيرة على المستوى الوزاري. وسط تلك التطورات صدر إعلان من هيئة السوق المالية بنفس القدر من الأهمية، وإن لم يجد حظه من الإعلام، سيكون له تأثير كبير على السوق المالية السعودية (تداول). ورغم أن بعض تعديلات هيئة السوق المالية يركز على تخفيف الشروط السابقة للمشاركة ونسبة الملكية للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين، لكن هناك مجموعة أخرى من الإصلاحات شملت إدخال أنواع جديدة من خيارات التداول وعمليات التسوية تتماشى مع المعايير العالمية.