شهد الربع الأول من عام 2016 أول تراجع سنوي لإنتاج النفط الأمريكي في ثمان سنوات ويتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2016، ورغم تلك التوقعات فيُعتقد أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيشكل فرصة بقاء لشركات النفط الصخري، إذ لن يقتصر تأثير ذلك الارتفاع فقط على زيادة فرص انطلاق عمليات التحوط مرة أخرى، بل أن زيادة عدد شركات النفط الصخري التي قامت بإعادة هيكلة ديونها بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي ستُطيل من أمد انتاج النفط. ارتفع كذلك عدد الآبار المحفورة غير المكتملة في الشهور الأخيرة إذ يمكن إدخالها جميعاً مرحلة الإنتاج بسرعة نسيباً. في ظل جميع تلك التطورات، يمكن القول بأنه على الرغم من أن المؤشرات النفطية والمالية الحالية تشير إلى تراجع في الإنتاج خلال العامين القادمين، إلا أنه ليس من المستبعد تماماً أن يرتفع الإنتاج الفعلي ويأتي مستواه أفضل مما هو متوقع.