الملامح المستقبلية للتجارة والاستثمار الدولي للمملكة

سوف يكون للإصلاح الهيكلي المقرر في كلاً من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية للملكة مما يؤثر على ميزان المدفوعات خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. يستعرض هذا التقرير دور الاصلاحات المقررة في قيادة اقتصاد الممكلة بعيداً عن النفط، وخلق قطاع خاص تنافسي وذو انتاجية عالية في الوقت ذاتة، مما يؤدي إلى جذب رأس المال الاجنبي للمساهمة في زيادة تبادل المعرفة والاستثمارات والتوظيف.