أدى قرار أوبك الإعلان عن خفض الإنتاج، وليس تطبيقه، إلى زيادة فورية في أسعار خام برنت بلغت نسبتها 6 بالمائة في نهاية سبتمبر، وتحقق المزيد من الدعم للأسعار بفضل إعلان روسيا استعدادها للتعاون مع بقية المنتجين للحد من إنتاج النفط. تسعى أوبك في اجتماعها المرتقب في نوفمبر إلى تحديد مدى حجم الانخفاض الكلي في إنتاج المنظمة والحصص الفردية لكل دولة. ورغم أن اتفاق الخفض لا يزال هشاً ومحفوف بالعديد من العقبات، لكن نتيجة للضغوط المالية التي تواجهها العديد من اقتصاديات الدول الأعضاء، خاصة فنزويلا ونيجيريا وليبيا، فمن المرجح أن تبذل تلك الدول ضغوطاً هائلة للتوصل إلى نوع ما من الاتفاق في نوفمبر. في هذا السياق، نعتقد أن النتيجة المرجحة من الاجتماع ستكون الوصول إلى اتفاق لخفض الإنتاج، ولكنه خفض بكمية صغيرة، يكون أقرب إلى ”تثبيت“ الإنتاج أكثر منه خفض صريح. وسيؤكد مثل ذلك الاتفاق عزم أوبك على الحد من أي زيادات جديدة في الإنتاج، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية (حوالي 50 دولاراً للبرميل).