شهد الشهر الماضي تحقيق إنجاز آخر مهم في المملكة، تمثّل في موافقة هيئة السوق المالية على مجموعة من القوانين التي تسمح بإطلاق صناديق استثمارية عقارية في السوق المالية السعودية (تداول). وفي الواقع، تتناغم إجازة هذه الصناديق مع الأهداف الكلية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية تسهم في تنويع فرص الاستثمار المتاحة داخل المملكة، فهي كذلك تتيح للمستثمرين الوصول بطريقة أسهل إلى العقارات المحلية. هذا الوصول السهل سيؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، والتي تساعد بدورها على تحفيز عمليات تطوير الأراضي البيضاء ورفع مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو من الأهداف الرئيسية لبرنامج التحول الوطني.