نتوقع حدوث تحسن في أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حدّ سواء. بالنسبة لقطاع النفط، نتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي بعض التحسن، والذي يعود، جزئياً، إلى زيادة إنتاج النفط الناجمة عن خروج أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين معهم في اتفاق خفض الإنتاج بصورة تدريجية من الاتفاق في وقت ما خلال العام. كذلك، يتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي، بفضل الميزانية التوسعية التي تضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو في هذا القطاع.