بتفحص الأدلة المتوفرة نرجح أن الاقتصاد غير النفطي ظل راكداً حتى المرحلة الحالية من هذا العام، ولكن نتوقع تحسناً خلال الفترة المتبقية من العام بفضل تأثيرات تدفق الإنفاق الحكومي الضخم في شرايين الاقتصاد. ومع ذلك، فقد خفضنا تقديراتنا بشأن نمو القطاع غير النفطي ونتوقع انكماش الاقتصاد ككل هذا العام حسب القيمة الفعلية.