العوامل التي حفزت النمو خلال طفرة الأربعة أعوام الحالية في السعودية آخذة في التحول من الإعتماد على عوائد النفط المرتفعة إلى نشاط القطاع الخاص، مؤذنة بولوج الإقتصاد السعودي مرحلة جديدة من النمو المستدام المرتفع. وسوف يرتفع مستوى الإنفاق خلال الفترة المقبلة وحتى العام 2010 مما يؤدي لتراجع الفوائض المالية والتجارية، لكن سيظل التضخم منخفضا نسبيا. كما يتعين إرتفاع أسعار الأسهم بصورة مضطردة في ضؤ الخلفية الإيجابية للإقتصاد.