وفّر تحسن الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط وسياسة التحفيز التي تنتهجها الحكومة ظروفاً جيدة للاقتصاد السعودي، لكن القطاع الخاص لم يغتنم تلك الفرص بالكامل بسبب ضعف القروض المصرفية وانعدام الثقة. والآن تبدو الملامح الاقتصادية على المدى القصير أكثر إشراقاً نتيجة لتعزز الثقة في أعقاب الصفقة التي تم التوصل إليها بين شركة محلية متعثرة ودائنيها من البنوك التجارية المحلية.