ميزان المدفوعات في المملكة العربية السعودية: (رغم تقلص فائض الحساب الجاري، إلا أن الحساب المالي سيدعم احتياطي الموجودات الأجنبية)

بقي الحساب الجاري يسجل فائضاً في النصف الأول من عام 2024، وقد بلغت قيمته 12,7 مليار دولار، ما يعادل 2,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع أن يشهد الفائض التجاري المزيد من التراجع في النصف الثاني 2024، في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما ينتظر أن يتوسع عجز التحويلات، نظراً لزيادة العاملين الأجانب. وتشير هذه الديناميكيات، إلى تسجيل فائض أصغر في الحساب الجاري في النصف الثاني 2024.