كجزء من التزامها بالعمل بما يحقق المصالح الأفضل لعملائها، طورت جدوى للاستثمار سياسة لحقوق التصويت لممارسة حقوق التصويت الملحقة بأسهم الشركات التي تستثمر أموالها فيها.
عدت سياسة حقوق التصويت والقواعد الإرشادية الخاصة بجدوى لضمان أن تكون قرارات التصويت الخاصة بها تحقق المصالح الجماعية الأفضل لحاملي وحدات الصندوق وتهدف إلى تحسين قيمة أصول العميل على المدى الطويل. ويبذل مدير الصندوق نفس مستوى العناية والمهارة في إدارة الصندوق
اعتماد السياسة: يكون مجلس إدارة صندوق جدوى مسؤولا عن اعتماد سياسة حقوق التصويت ومراقبتها بعد التشاور مع مسئول الالتزام. وهذا وفقاً للمادة (37) من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
فلسفة سياسة حقوق التصويت
تستثمر صناديق جدوى عامة في الأوراق والأدوات المالية لتلك الشركات التي تكون لديها إدارة سليمة وتتبع قواعد حوكمة الشركات. وبناءً عليه، يجوز لمدير الصندوق التصويت عامة مع إدارة الشركة في معظم الأمور.
يجوز لمدير الصندوق أن يختار الامتناع عن التصويت على المقترحات:
مع ذلك، متى ما رأى مدير الصندوق ومسئول الالتزام أن مصالح مالكي الوحدات ستتضرر من أي مقترح سيصوت الصندوق ضد ذلك المقترح.
القواعد الإرشادية الخاصة بالتصويت
معظم المقترحات الخاصة بالتصويت – دون حصر- تتعلق بمديري الشركات وتعيين المدققين الخارجيين واعتماد خطط الإدارة الخاصة بالتعويض وتغيير هيكل رأسمال المنشأة.
على مدير الصندوق ممارسة حقوق التصويت بهدف تحسين القيمة الاقتصادية للمحفظة وأخذ ما يلي في الحسبان:
المسائل الخاصة بحوكمة الشركات
التغيير إلى الهيكل الرأسمالي:
تعويض الإدارة
الأمور الاجتماعية والأخلاقية
تعويض الإدارة
المديرون واللجان
المسائل الأخرى
إدارة السياسة
يكون رئيس إدارة المحافظ في قسم إدارة الأصول مسؤولاً عن إدارة السياسة المعتمدة. وهو يراقب أعمال الشركة ويتخذ قرارات التصويت بالتشاور مع مسئول الالتزام ويضمن تنفيذ القرارات في الموعد المحدد.
يرشح أي ممثل لممارسة حقوق التصويت. ويقوم الرئيس التنفيذي للاستثمار أو مدير إدارة الأصول بتفويض الممثل المرشح أو يرشح آخر حسب الملاءمة.