أدى قرار أوبك الأخير عدم خفض الإنتاج إلى المزيد من الغموض ليس فقط إزاء سوق النفط العالمية، بل كذلك بشأن توقعات السياسة المالية للمملكة. وقد استعرضنا في هذا التقرير الأوضاع العالمية التي أدت إلى مثل هذا القرار. ورغم أن هذا القرار، مقترناً بمتغيرات أخرى في السوق، سيؤدي إلى سيناريوهات متعددة لأسعار النفط في العامين القادمين، إلا أننا نرجح أن تكون الأسعار في حدود 85 دولاراً و83 دولاراً للبرميل للعامين 2015 و2016 على التوالي. تلك الأسعار المنخفضة سيكون لها تأثير مباشر على ميزان المدفوعات والوضع المالي للممل.