في هذا التقرير عدلنا تقديراتنا للاقتصاد السعودي بحيث تعكس أحدث البيانات المتوفرة. ويمكن تلخيص أهم الجوانب في النقاط التالية: نتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في المملكة بنسبة 4 بالمائة في عام 2013. أيضاً، يتوقع أن تعمل زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي على الإبقاء على معدلات النمو في قطاعات التجزئة والتشييد و النقل في المقدمة، كما سيستفيد قطاع الخدمات الحكومية من زيادة الطلب نتيجة للتغيرات الأخيرة في سوق العمل. وبناءً على رفعنا لتقديراتنا لأسعار النفط، نتوقع أن تسجل الميزانية السعودية وكذلك الحساب الجاري فوائض هذا العام. وينتظر أن تضغط تحويلات الأجانب التي سجلت مستوى قياسياً إضافة إلى ضخامة فاتورة الواردات على ميزان الحساب الجاري هذا العام، لكن ارتفاع إيرادات صادرات النفط ستبقي فائض الميزان في منطقة الرقم من خانتين.