عدلنا بعض تقديراتنا للعام 2014، بحيث تعكس أحدث البيانات والتي جاءت بصفة عامة أعلى من توقعاتنا السابقة. رفعنا تقديراتنا لأسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج في المملكة، نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج على حد سواء منذ بداية العام وحتى تاريخه. يتوقع أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي ونمو القروض المصرفية على دعم نمو القطاع غير النفطي، وينتظر أن يكون النمو الأعلى من نصيب قطاعات التشييد والنقل والصناعة والتجزئة. يشكل التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة عوامل الخطورة الرئيسية على توقعاتنا، إلا أن هذه العوامل أقل حدة وأكثر توازنا مما كانت عليه في الأعوام الأخيرة.