بعد التباطؤ السريع للمؤشرات النقدية في المملكة أواخر عام 2015، الآن نتوقع أن تخف وتيرة ذلك التباطؤ عام 2016. وينتظر أن تؤدي السلسلة الحالية من السندات السيادية إلى طمأنة المستثمرين بشأن التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى كبير من الإنفاق على الاقتصاد، وهذا الإنفاق هو الذي سيبقى المحرك الرئيسي لنمو القروض إلى الشركات والأفراد على حدٍّ سواء. ونتوقع أن يتباطأ النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص خلال عام 2016.