نتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تباطئه في عام 2017، متأثراً بالنمو السلبي لقطاع النفط، بينما يُنتظر أن ينتعش القطاع غير النفطي ولكن يبقى نموه متواضعاً. يُنتظر أن يتقلص العجز في الحساب الجاري بدرجة كبيرة، كما يتوقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى رقم أحادي، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط. ونعتقد أن الحكومة ستواصل التزامها بالأهداف المتضمنة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مما يتيح المجال لتكييف الموازنة المالية بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت تخفيف الآثار المترتبة على نمو القطاع الخاص غير النفطي.