تم خفض التقدير الرسمي لفائض الحساب الجاري إلى 66,8 مليار دولار (أي ما يعادل 15,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) حسب أول بيانات تفصيلية على أساس فصلي يتم نشرها حول ميزان المدفوعات في المملكة للعام 2010. وقد كشفت البيانات بعض الاتجاهات المهمة في التجارة وتدفق الاستثمارات وتطور الاقتصاد غير النفطي.