المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - مارس 2020 :(فيروس كورونا المستجد COVID-19 يغير كل شيء في الوقت الحالي)
تقارير الاقتصاد الكلينتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المملكة عام 2020، ويُنتظر أن يسهم كلا القطاعين، النفطي وغير النفطي، في تحقيق النمو الكلي. وتشير أحدث البيانات للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ككل، إلى أن الاقتصاد تمكن من تسجيل نمو بنسبة 0,3 بالمائة، ولكننا نتوقع أن يتحسن النمو في العام القادم بدرجة كبيرة ليصل إلى 6,3 بالمائة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الخام، على أساس سنوي.
الموجز البياني للاقتصاد السعودي – أبريل 2020
تقارير الاقتصاد الكليالموجز البياني للاقتصاد السعودي – أبريل 2020
بيان أداء الميزانية في الربع الأول من عام 2020) : المزيد من الضغوط المالية في الطريق (
تقارير الاقتصاد الكليبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الأول لعام 2020 نحو 192 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 22 بالمائة، أو 53 مليار ريال، على أساس سنوي. وشمل الانخفاض كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.
الموجز البياني للاقتصاد السعودي – مايو2020
كتيبات الرسوم البيانية الشهريةالموجز البياني للاقتصاد السعودي – مايو2020
الميزانية السعودية للعام 2020
تقارير الميزانيةكما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة والذي صدر في نوفمبر، يبلغ إجمالي المصروفات التقديرية للعام 2020 نحو 1020 مليار ريال. وبناءً على إيرادات تبلغ 833 مليار ريال، فقد تضمنت الميزانية زيادة في العجز، على أساس سنوي، لتبلغ قيمته 187 مليار ريال عام 2020 (6,4 بالمائة من الناتج الإجمالي)، مقارنة بعجز بقيمة 131 مليار ريال (4,7 بالمائة من الناتج الإجمالي) عام 2019.
