المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
أسواق النفط العالمية (الربع الرابع للعام 2014)
تقرير سوق الزيتيُتوقع أن يزداد الفائض في إمدادات النفط العالمية خلال الربع الأول لعام 2015، حيث ينتظر أن يبقى الطلب منخفضاً في حين تتواصل زيادة الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي وكذلك من روسيا والعراق. لذلك، ستبقى الضغوط التنازلية على أسعار النفط خلال الربع الأول. بعد انقضاء الربع الأول لعام 2015، نتوقع أن تحقق الأسعار بعض الانتعاش، وتزداد وتيرة هذا الانتعاش في النصف الثاني من عام 2015 بفضل مجموعة من العوامل. تقوم استراتيجية المملكة على المحافظة على الحصص السوقية في أسواق التصدير الرئيسية، رغم انخفاض الأسعار، لذا نتوقع تراجعاً طفيفاً في إنتاج المملكة خلال العامين القادمين. وحسب تقديراتنا، سيبلغ متوسط الإنتاج للعام 2015 ككل نحو 9,6 مليون برميل في اليوم، ثم يتراجع قليلاً عام 2016 ليصل المتوسط للعام ككل إلى 9,4 مليون برميل في اليوم.
تقرير التضخم (ديسمبر 2014 ): متوسط التضخم للعام 2014 عند 2,7 بالمائة
تقارير التضخمأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ معدل التضخم الشامل إلى 2,4 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر. وبلغ متوسط التضخم السنوي الشامل 2,7 بالمائة للعام 2014 ككل، متراجعاً من 3,5 بالمائة كمتوسط للعام 2013، نتيجة لتباطؤ معظم مكونات التضخم الشامل. نتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2015، حيث ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي.
أسواق النفط العالمية (الربع الأول 2015): استمرار تشبع أسواق النفط العالمية
تقرير سوق الزيتأدى تسجيل ميزان النفط العالمي فائض ضخم بلغ 2 مليون برميل في اليوم إلى هبوط سعر خام برنت بنحو 29 بالمائة، على أساس المقارنة الربعية، إلى 54 دولاراً للبرميل في الربع الأول لعام 2015. ويتوقع أن تبقى أسواق النفط تسجل المزيد من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015. نتيجة لذلك، نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولاراً للبرميل. على الصعيد المحلي، نتوقع أن يرتفع متوسط الاستهلاك المحلي في المملكة إلى 2,7 مليون برميل يومياً في عام 2015، مع بلوغ أحدث مصفاة سعودية، مصفاة ياسريف طاقتها الإنتاجية الكاملة. لذلك، الآن نتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 9,8 مليون برميل يومياً كمتوسط لعام 2015، مقارنة بـ 9,6 مليون برميل يومياً حسب تقديراتنا السابقة. زيادة حجم إنتاج النفط مع انخفاض أسعاره سيؤثران على الملامح المستقبلية للاقتصاد الكلي في المملكة. على الأرجح سيستفيد الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في المملكة من زيادة إنتاج النفط، في حين يتوقع أن تبقى ميزانية الدولة والميزان التجاري يسجلان عجزاً.
أحدث التطورات بشأن فتح السوق المالية السعودية (تداول) أمام المستثمرين الأجانب
تقارير خاصةأعلنت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن فتح أكبر سوق متنوع للأسهم في المنطقة وأكثرها نضجاً، السوق المالية السعودية (تداول)، أمام المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين للاستثمار المباشر، ابتداءً من 15 يونيو القادم. بلغت القيمة السوقية لـ (تداول) في أبريل 2015 نحو 528 مليار دولار، أو ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتجعله تلك القيمة يفوق سوق الأسهم المكسيكي. وعند مقارنته بالأسواق في المنطقة، نجده يعادل تقريباً نفس حجم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة. ويرجح أن يقود فتح السوق السعودي أمام الأجانب إلى إدراجه في مؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة بحلول منتصف عام 2017، وسيقود ذلك إلى جذب نحو 40 إلى 50 مليار دولار من التدفقات الأجنبية. منذ إصدارنا لتقريرنا الرئيسي في أغسطس 2014 بعنوان: ”فتح سوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الأجانب“، حدثت العديد من التطورات أثرت على مؤشر الأسهم السعودية "تاسي". أهم هذه التطورات هو الهبوط الكبير لأسعار النفط والذي أثّر بشدة على الحالة المزاجية للمستثمرين وقاد إلى عمليات بيع واسعة، واكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي بلغت قيمته 6 مليار دولار، والذي يعتبر ثاني أعلى اكتتاب في عام 2014 على مستوى العالم. وسنستعرض في هذا التحديث بعض تلك التطورات الأخيرة بتفصيل أكثر.
تقرير التضخم- مارس 2015: (تراجع معدل التضخم في المملكة للشهر السابع على التوالي)
تقارير التضخمأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ معدل التضخم الشامل في المملكة إلى 2,0 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ 2,1 بالمائة لشهر فبراير. واصل التضخم في فئة ”الأغذية“ تباطئه، حيث استمرت أسعار الأغذية العالمية في مسارها الانكماشي. وبقيت فئة ”السكن“ المساهم الرئيسي في التضخم الشامل، رغم تباطئها في مارس. بقي التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، دون تغيير تقريباً عند 2 بالمائة منذ بداية عام 2015.
