تقرير التضخم (يونيو 2014): انكماش غير متوقع في أسعار الأغذية
Inflation Reportأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى بقاء معدل التضخم في المملكة دون تغيير عند مستوى 2,7 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وهبطت أسعار الأغذية بصورة غير متوقعة بنسبة 0,2 بالمائة على أساس شهري، لكن رغم ذلك لا تزال هذه الفئة ثاني أكبر مساهم في التضخم السنوي، بعد فئة "السكن".
تقرير التضخم (فبراير 2014): مؤشر تكلفة المعيشة عند أدنى مستوى له منذ 4 سنوات
Inflation Reportتراجع التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 2,8 بالمائة في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 2,9 بالمائة في الشهر السابق. كذلك، انخفض التضخم الأساسي إلى أقل من 1,5 بالمائة وذلك لأول مرة منذ أبريل 2011.
تقرير التضخم (يونيو 2013): مؤشر تكلفة المعيشة عند 3,5 بالمائة وليس هناك مؤشرات على تضخم ناتج عن التكلفة
Inflation Reportأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى تباطؤ التضخم في المملكة على أساس المقارنة السنوية إلى 3,5 بالمائة في يونيو مقارنة بـ 3,8 بالمائة في مايو. ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع التضخم الأساسي وكذلك تضخم الأغذية، مع بقاء تضخم الإيجارات مستقراً. أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن، فقد حافظ على مساره النازل للشهر الرابع على التوالي ليسجل 2,2 بالمائة على أساس سنوي. يتوقع أن يسجل تضخم الأغذية المزيد من الارتفاع في يوليو جراء نمط موسمي معتاد، في حين يحتمل أن يؤدي الطلب المرتفع على المساكن إلى زيادة تضخم فئة الإيجارات.
لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المملكة
Inflation Reportاتجاه أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع ظاهرة نتوقع لها الاستمرار على مدى الأعوام القادمة. أما السبب الرئيسي لغلاء أسعار المواد الغذائية فهو التغيرات الهيكلية في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية التي دفعت بأسعار السلع إلى الارتفاع عالمياً. وليس في مقدور الدولة عمل الكثير حيال هذه المستجدات خصوصاً أن العوامل المحلية ليست عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار
تقرير التضخم- سبتمبر 2011
Inflation Reportجاوز التضخم في سبتمبر مستوى 5 بالمائة لأول مرة منذ يناير وبلغ معدله 5,3 بالمائة سنوياً، ويعود هذا الارتفاع بكامله تقريباً إلى الارتفاع الحاد في أسعار مجموعة "سلع وخدمات أخرى".
