المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الموضوع الرئيسي: تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي على السعودية
تقارير الاقتصاد الكليلقد تدهورت أحوال الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة وأصبح مستقبل الاقتصاد يتسم بالغموض. وبالرغم من أن الزخم الداخلي للاقتصاد السعودي من القوة بحيث يحتمل أن تؤثر أحوال الاقتصاد العالمي على وتيرة النمو إلا أنها لن تعيقه بالتأكيد.
الموضوع الرئيسي: بيانات جديدة حول التوجهات الاقتصادية
تقارير الاقتصاد الكليتسلط البيانات الاقتصادية للعام 2007 التي نشرت مؤخراً الضوء على متانة الاقتصاد السعودي العام الماضي كما تستعرض التحديات التي سيواجهها هذا الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
الموضوع الرئيسي: هل الاقتصاد السعودي ينمو؟
تقارير الاقتصاد الكليبتفحص الأدلة المتوفرة نرجح أن الاقتصاد غير النفطي ظل راكداً حتى المرحلة الحالية من هذا العام، ولكن نتوقع تحسناً خلال الفترة المتبقية من العام بفضل تأثيرات تدفق الإنفاق الحكومي الضخم في شرايين الاقتصاد. ومع ذلك، فقد خفضنا تقديراتنا بشأن نمو القطاع غير النفطي ونتوقع انكماش الاقتصاد ككل هذا العام حسب القيمة الفعلية.
الموضوع الرئيسي:نتائج الربع الأول تخلو من المفاجآت
تقارير الاقتصاد الكليجاءت نتائج شركات المساهمة للربع الأول من عام 2010 خالية من المفاجآت بصفة عامة. ورغم أن إجمالي صافي الأرباح سجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وكذلك فاق مستواها أرباح الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 30 بالمائة، إلا أنها جاءت دون توقعات المحللين في حالات كثيرة. ومع ذلك فإن النمو في الإيرادات يعزز قناعتنا بأن الاقتصاد آخذ في التعافي.
الموضوع الرئيسي: البيانات التجارية الجديدة تكشف عن تحولات هامة
تقارير الاقتصاد الكليكشفت البيانات المفصلة التي صدرت حديثاً حول التجارة الخارجية وميزان المدفوعات لعام 2009 حدوث بعض التحولات المثيرة للاهتمام، فبالرغم من أن الإيرادات الضخمة للنفط قد أمنت فوائض قوية في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري إلا أن كلاهما جاء أقل كثيراَ من أعلى مستوياته التي سجلها عام 2008 وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط. كذلك طال الانخفاض الواردات التي تراجعت على مستوى كافة الشركاء التجاريين الرئيسيين تقريباً متجاهلة وتيرة النمو خلال السنوات السابقة. وشملت التحولات جوانب أخرى أهمها انخفاض حجم المدفوعات إلى الجهات الأجنبية التي توفر الخدمات في إشارة إلى نمو القدرات المحلية وارتفاع الدخل من الاستثمارات الأجنبية بأفضل مما كان متوقعاً بينما ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية بدرجة كبيرة مرة أخرى.
