المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
أسواق النفط العالمية (الربع الثالث 2016): هل سيؤدي خفض الإنتاج لدى أوبك إلى تحسن أسواق النفط؟
تقرير سوق الزيتأدى قرار أوبك الإعلان عن خفض الإنتاج، وليس تطبيقه، إلى زيادة فورية في أسعار خام برنت بلغت نسبتها 6 بالمائة في نهاية سبتمبر، وتحقق المزيد من الدعم للأسعار بفضل إعلان روسيا استعدادها للتعاون مع بقية المنتجين للحد من إنتاج النفط. تسعى أوبك في اجتماعها المرتقب في نوفمبر إلى تحديد مدى حجم الانخفاض الكلي في إنتاج المنظمة والحصص الفردية لكل دولة. ورغم أن اتفاق الخفض لا يزال هشاً ومحفوف بالعديد من العقبات، لكن نتيجة للضغوط المالية التي تواجهها العديد من اقتصاديات الدول الأعضاء، خاصة فنزويلا ونيجيريا وليبيا، فمن المرجح أن تبذل تلك الدول ضغوطاً هائلة للتوصل إلى نوع ما من الاتفاق في نوفمبر. في هذا السياق، نعتقد أن النتيجة المرجحة من الاجتماع ستكون الوصول إلى اتفاق لخفض الإنتاج، ولكنه خفض بكمية صغيرة، يكون أقرب إلى ”تثبيت“ الإنتاج أكثر منه خفض صريح. وسيؤكد مثل ذلك الاتفاق عزم أوبك على الحد من أي زيادات جديدة في الإنتاج، كما أنه سيساعد على استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية (حوالي 50 دولاراً للبرميل).
انتعاش أسعار النفط: هل سيؤدي إلى انتعاش النفط الصخري الأمريكي؟
تقرير سوق الزيتشهد الربع الأول من عام 2016 أول تراجع سنوي لإنتاج النفط الأمريكي في ثمان سنوات ويتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المتبقية من عام 2016، ورغم تلك التوقعات فيُعتقد أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيشكل فرصة بقاء لشركات النفط الصخري، إذ لن يقتصر تأثير ذلك الارتفاع فقط على زيادة فرص انطلاق عمليات التحوط مرة أخرى، بل أن زيادة عدد شركات النفط الصخري التي قامت بإعادة هيكلة ديونها بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي ستُطيل من أمد انتاج النفط. ارتفع كذلك عدد الآبار المحفورة غير المكتملة في الشهور الأخيرة إذ يمكن إدخالها جميعاً مرحلة الإنتاج بسرعة نسيباً. في ظل جميع تلك التطورات، يمكن القول بأنه على الرغم من أن المؤشرات النفطية والمالية الحالية تشير إلى تراجع في الإنتاج خلال العامين القادمين، إلا أنه ليس من المستبعد تماماً أن يرتفع الإنتاج الفعلي ويأتي مستواه أفضل مما هو متوقع.
الرؤية السعودية 2030: وضع المملكة على طريق الازدهار
تقارير خاصةوافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على رؤية جديدة شاملة وطموحة للمملكة. في هذا التقرير نحاول توضيح الأسباب الاقتصادية الرئيسية وراء هذه الرؤية، من خلال التركيز على محور ”الاقتصاد المزدهر“. كذلك، استعرضنا الأهداف الاقتصادية والمالية الرئيسية، إضافة إلى البرامج التحولية والتنفيذية التي اشتملت عليها الرؤية.
المؤشرات النقدية والمالية في المملكة: وتيرة تباطؤ المؤشرات النقدية ستخف خلال عام 2016
تقارير الاقتصاد الكليبعد التباطؤ السريع للمؤشرات النقدية في المملكة أواخر عام 2015، الآن نتوقع أن تخف وتيرة ذلك التباطؤ عام 2016. وينتظر أن تؤدي السلسلة الحالية من السندات السيادية إلى طمأنة المستثمرين بشأن التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى كبير من الإنفاق على الاقتصاد، وهذا الإنفاق هو الذي سيبقى المحرك الرئيسي لنمو القروض إلى الشركات والأفراد على حدٍّ سواء. ونتوقع أن يتباطأ النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص خلال عام 2016.
