أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة- نوفمبر 2016: (الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي بدأت تأخذ شكلها)
Macroeconomic Reportمنذ بداية عام 2016، وتماشياً مع الأهداف المتضمنة في خطة التحول الوطني 2020، تم تطبيق العديد من السياسات الرشيدة لإصلاح الموازنة المالية، وقد بدأت تظهر آثار تلك السياسات على الأداء الاقتصادي. لذلك، عدّلنا بعض توقعاتنا للعامين 2016 و2017، آخذين في الاعتبار تلك المجموعة الأخيرة من الإصلاحات.
الملامح المستقبلية للتجارة والاستثمار الدولي للمملكة
Macroeconomic Reportسوف يكون للإصلاح الهيكلي المقرر في كلاً من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية للملكة مما يؤثر على ميزان المدفوعات خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. يستعرض هذا التقرير دور الاصلاحات المقررة في قيادة اقتصاد الممكلة بعيداً عن النفط، وخلق قطاع خاص تنافسي وذو انتاجية عالية في الوقت ذاتة، مما يؤدي إلى جذب رأس المال الاجنبي للمساهمة في زيادة تبادل المعرفة والاستثمارات والتوظيف.
تباطؤ النمو الكلي للاقتصاد في الربع الثاني (تم تعديل التوقعات للنمو السنوي)
Macroeconomic Reportأظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام، نمو الاقتصاد الفعلي بمعدل 1,4 بالمائة مقارنةً بـ 4,9 بالمائة للربع المماثل لعام 2015، و 1,5 بالمائة للربع الأول لهذا العام. نتوقع أن يبقى الأداء الاقتصادي على نفس المسار خلال الفترة المتبقية من العام.
المؤشرات النقدية والمالية في المملكة: وتيرة تباطؤ المؤشرات النقدية ستخف خلال عام 2016
Macroeconomic Reportبعد التباطؤ السريع للمؤشرات النقدية في المملكة أواخر عام 2015، الآن نتوقع أن تخف وتيرة ذلك التباطؤ عام 2016. وينتظر أن تؤدي السلسلة الحالية من السندات السيادية إلى طمأنة المستثمرين بشأن التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى كبير من الإنفاق على الاقتصاد، وهذا الإنفاق هو الذي سيبقى المحرك الرئيسي لنمو القروض إلى الشركات والأفراد على حدٍّ سواء. ونتوقع أن يتباطأ النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص خلال عام 2016.
الاقتصاد السعودي في عام 2016
Macroeconomic Reportنتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي ككل تباطئه عام 2016، حيث يحتاج القطاع الخاص التكيف تدريجياً مع الأوضاع الجديدة للعجز في الميزانية وتراجع الإنفاق الذي أعلنت عنه الحكومة. ونتوقع انخفاض أسعار النفط عام 2016 مقارنة بالعام السابق، ما يؤدي إلى بقاء عجز الميزانية برقم من خانتين، لكن نعتقد أن الحكومة ستواصل بطريقة تدريجية تنويع إيراداتها وضبط إنفاقها. في اعتقادنا، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة المحلية تشكل توجهاً نحو عملية إصلاح واسعة للسياسة الاقتصادية المحلية. ورغم أن استراتيجية المملكة الحالية للمحافظة على الحصة السوقية ستقود إلى مستويات منخفضة من الإيرادات النفطية في المدى القصير، إلا أنها في النهاية ستحقق فائدة للمملكة خلال سنوات قليلة. نتوقع أن تواصل الحكومة دعمها للنشاط الاقتصادي، رغم الظروف السائدة في أسواق النفط وهبوط الأسعار.
