الناتج المحلي الإجمالي الربعي: (قطاع النفط يدفع بالنمو الكلي للاقتصاد في الربع الأول لعام 2015)
Macroeconomic Reportأظهرت أحدث بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات زيادة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2,4 بالمائة في الربع الأول من عام 2015، على أساس سنوي، مرتفعاً بنحو 0,8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من العام السابق. وبقيت مساهمة القطاعات في النمو دون تغيير، حيث شكل القطاع غير النفطي مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو، بينما تحول نمو قطاع النفط ومساهمته إلى الخانة الإيجابية لأول مرة منذ الربع الثاني لعام 2014. ونتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي المزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام، نتيجة لزيادة إنتاج النفط، وبقاء أداء القطاع الخاص غير النفطي قوياً.
مؤشرات الاقتصاد الكلي: سبتمبر 2015
Macroeconomic Reportفي هذا التقرير عدلنا توقعاتنا للعامين 2015 و2016 بحيث تعكس البيانات الأخيرة التي جاءت بصفة عامة أضعف من توقعاتنا. نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3,2 بالمائة و 2,3 بالمائة لعامي 2015 و 2016 على التوالي، منخفضاً من 3,5 بالمائة عام 2014. سيؤدي الإنفاق المرتفع على الاقتصاد مصحوباً بتراجع أسعار النفط، إلى حدوث عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، أما العجز في الحساب الجاري فسيكون صغيراً عام 2015. لكن، الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز القائمة على المزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين ستضمن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، وينتظر أن يبدأ التوازن المالي في التحسن ابتداءً من عام 2016.
تقرير التضخم: (مايو 2015)- بقاء معدل التضخم منخفضاً قبيل رمضان
Macroeconomic Reportأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة إلى تسارع معدل التضخم الشامل بدرجة طفيفة إلى 2,1 بالمائة، على أساس سنوي، في مايو، مقارنة بـ 2,0 بالمائة لشهر أبريل. ولكن، على أساس المقارنة الشهرية، تباطأ التضخم الشامل إلى 0,1 بالمائة في مايو، مقارنة بـ 0,3 بالمائة في أبريل. وارتفع التضخم فئة ”الأغذية“، على أساس المقارنة السنوية، لكنه كذلك تباطأ على أساس شهري. ظل التضخم في فئة ”السكن“ المساهم الرئيسي في التضخم الشامل. وبقي التضخم الأساسي دون تغيير تقريباً.
الاقتصاد السعودي في عام 2015
Macroeconomic Reportنتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي أدائه القوي عام 2015، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان في السنوات القليلة الماضية. وينتظر أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الشامل إلى 2,5 بالمائة، بينما سيواصل القطاع الخاص غير النفطي تحقيق نمو قوي عند 5,3 بالمائة. وسيؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض فائض الحساب الجاري وتسجيل عجز في الموازنة أعلى مما ورد في تقديرات الميزانية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي:الإيرادات النفطية تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة
Macroeconomic Reportعدلنا بعض تقديراتنا للعام 2014، بحيث تعكس أحدث البيانات والتي جاءت بصفة عامة أعلى من توقعاتنا السابقة. رفعنا تقديراتنا لأسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج في المملكة، نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج على حد سواء منذ بداية العام وحتى تاريخه. يتوقع أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي ونمو القروض المصرفية على دعم نمو القطاع غير النفطي، وينتظر أن يكون النمو الأعلى من نصيب قطاعات التشييد والنقل والصناعة والتجزئة. يشكل التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة عوامل الخطورة الرئيسية على توقعاتنا، إلا أن هذه العوامل أقل حدة وأكثر توازنا مما كانت عليه في الأعوام الأخيرة.
