المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الموضوع الرئيسي: البنوك تتقدم أرباح الفصل الرابع
تقارير الاقتصاد الكليجاءت أرباح شركات المساهمة في الفصل الرابع لعام 2010 أفضل بكثير من أرباحها لنفس الفصل من عام 2009 لكن دون أرباح الفصل الثالث من عام 2010. ويعود هذا التحسن في الأرباح عند مقارنة الفصل الأخير مع الفصل المماثل العام السابق إلى تضاعف أرباح قطاع البنوك.
الموضوع الرئيسي: نتائج الربع الأول تعكس الأوضاع العصيبة
تقارير الاقتصاد الكليتشير نتائج الشركات المدرجة إلى أن الفصل الأول كان صعباً على معظم القطاع الخاص. وقد حقق قطاع البتروكيماويات أفضل أداء بفضل ارتفاع أسعار منتجاته وزيادة المبيعات العالمية بصفة عامة وليس نتيجة للظروف المحلية أو الإقليمية. ولكن إذا استبعدنا قطاع البتروكيماويات نجد أن نمو إجمالي الأرباح سجل أول تراجع فصلي له منذ الربع الأخير من عام 2009.
الموضوع الرئيسي: فائض جيد في الحساب الجاري لعام 2010
تقارير الاقتصاد الكليتم خفض التقدير الرسمي لفائض الحساب الجاري إلى 66,8 مليار دولار (أي ما يعادل 15,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) حسب أول بيانات تفصيلية على أساس فصلي يتم نشرها حول ميزان المدفوعات في المملكة للعام 2010. وقد كشفت البيانات بعض الاتجاهات المهمة في التجارة وتدفق الاستثمارات وتطور الاقتصاد غير النفطي.
الملخص: المستجدات السياسية الأخيرة في أمريكا وأوروبا وتداعياتها على المملكة
تقارير الاقتصاد الكليالمستجدات الأخيرة في السياسات الاقتصادية الاقتصادية في أمريكا والإتحاد الأوروبي لها تداعيات على المملكة على المدى المتوسط، وربما يتسبب تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة جداً لعامين إضافيين أو أكثر في خلق ضغوط تضخمية، بينما قد يؤدي الاقرار بالخلل في مؤسسات منطقة اليورو إلى دفع جهود دول مجلس التعاون لتبني عملة خليجية موحدة إلى الوراء.
أحدث التطورات في الاقتصاد الكلي للمملكة - نوفمبر2021: (كل شيء على ما يرام، لكن المخاطر لا تزال قائمة)
تقارير الاقتصاد الكليلاقتصاد السعودي في طريقه إلى تسجيل مستوى قوي جداً من النمو هذا العام، ونتوقع استمرار ذلك الزخم العام القادم. وبشكل أكثر تفصيلاً، نتوقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2022، بفضل ارتفاع كبير في نمو قطاع النفط، وكذلك مستويات نمو قوية للقطاع غير النفطي.
