المستجدات الاقتصادية
تُغطي تقاريرنا المتعمقة والمستقلة مشهد الاقتصاد الكُلي، والموازنة السنوية للحكومة السعودية، وآخر المستجدات المالية في المملكة، وسوق العمل، والتضخم.
الاقتصاد السعودي في عام 2015
تقارير الاقتصاد الكلينتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي أدائه القوي عام 2015، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان في السنوات القليلة الماضية. وينتظر أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الشامل إلى 2,5 بالمائة، بينما سيواصل القطاع الخاص غير النفطي تحقيق نمو قوي عند 5,3 بالمائة. وسيؤدي هبوط أسعار النفط إلى خفض فائض الحساب الجاري وتسجيل عجز في الموازنة أعلى مما ورد في تقديرات الميزانية.
تقرير التضخم-(سبتمبر 2014 ): تسارع التضخم في فئتي الأغذية والسكن
تقارير التضخمأشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إلى بقاء معدل التضخم دون تغيير عن مستوى 2,8 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر. ظلت فئتي "الأغذية" و"السكن" تشكلان المصدر الرئيسي للتضخم، حيث تسارعت معدلات التضخم فيهما على أساس سنوي في أغسطس وسبتمبر. نتوقع استمرارية تضاؤل تأثير العوامل الخارجية على التضخم، خاصة في ظل قوة الدولار الأمريكي وقتامة آفاق نمو الاقتصاد العالمي. عدلنا توقعاتنا لمعدل التضخم السنوي بخفضه إلى 2,8 بالمائة كمتوسط للعام 2014، مقارنة بتوقعاتنا السابقة والتي كانت عند 2,9 بالمائة.
مستقبل تكرير النفط الخام- بالتركيز على قطاع التكرير في المملكة وموقعه في السوق العالمي
تقرير سوق الزيتسترتفع الطاقة التكريرية للمملكة العربية السعودية بنحو 1,2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وتشمل هذه الطاقة الإنتاجية مصفاة ساتورب التي بدأت بالفعل عملياتها التشغيلية ومصفاة ياسريف التي يتوقع أن تبدأ التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري. هذا الاستثمار الضخم في قطاع التكرير من قِبل المملكة يتزامن مع نمو ضخم في المصافي الحديثة في دول كالهند والصين، والتي ستضيف طاقة تكريرية عالية الجودة قدرها 7 مليون برميل في اليوم بنهاية العقد. ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التحولات الرئيسية في قطاع التكرير على مستوى العالم وتحليل تأثير تلك التطورات على قطاع التكرير في المملكة.
أسواق النفط العالمية - الربع الثالث من عام 2014
تقرير سوق الزيتهبط سعر خام برنت بنسبة 7,3 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2014 ليصل إلى 102 دولار للبرميل في المتوسط، ويعود ذلك إلى تضافر عدة عوامل أهمها تعاظم الإمدادات من الولايات المتحدة، وضعف الطلب العالمي بأكثر مما كان متوقعاً، والاستقرار النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع قيمة الدولار. يتوقع أن ترتفع الأسعار بدرجة طفيفة خلال الربع الأخير من عام 2014، لكن وفرة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك ستحول دون ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما لم يحدث تدهور كبير في الأوضاع الجيوسياسية في العراق أو ليبيا أو النزاع الروسي الأوكراني. ونتوقع أن يتراجع إنتاج المملكة من النفط إلى 9,5 مليون برميل يومياً كمتوسط للربع الأخير من عام 2014، ما يؤدي إلى متوسط إنتاج عند 9,7 مليون برميل في اليوم كمتوسط لعام 2014 ككل.
